available languages: english April 16, 2019

بعد 9 سنوات من التعاون بين المجتمع المدني والهيئات الحكومية، أقرَّ البرلمان اللبناني أخيرًا قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في شباط 2017. يمنح القانون الحق لأي هيئة معنوية ولأي شخص طبيعي، سواء أكان لبنانيًا أو أجنبيًا، الحق في الوصول إلى المعلومات، فاتحًا المجال لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي والإدارات العامة والمؤسسات الخاصة التي تدير مرفق عام أو تتولى تقديم خدمات عامة.

على الرغم من أن القانون يجيز الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها إدارات الحكومة المركزية والسلطات المحلية (البلديات واتحادات البلديات)، لايزال هناك عدة عقبات تعترض تنفيذه بشكل كامل. فمن جهة، المواطنون ليسوا على دراية جيدة بالقانون ومكوناته. ومن جهة أخرى، لم تُعتمد حتى الآن إجراءات إدارية تضمن التنفيذ الفعال والكامل لهذا الحق.

 

الرسم رقم ١: موجز عام عن أهمّ عناصر قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

في آذار 2019، نظّمت “المنظمة الدوليّة للتقرير عن الديمقراطية”، بالتعاون مع مبادرة “غربال”، ثلاث ورشات عمل تدريبية حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وسبل تطبيقه. لضمان تنفيذه على أكمل وجه وتوسيع قاعدة مستخدميه، سعت “المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية” إلى إشراك عدد من الإعلاميين والمؤثرين في وسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني وكذلك رؤساء وأعضاء في مجالس بلدية واتحادات بلدية بالإضافة إلى عدد من الموظفين البلديين في هذه الورشات.

ضمّت الورشات الثلاث 74 مشاركة ومشاركًا، منهم أكثر من 50٪ من النساء. خُصصت الحلقة الأولى الإعلاميين والمؤثرين في وسائل الإعلام، الذين، في معظمهم، لم يكونوا على معرفة تامة بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، فيما عبّر بعض المشاركين الآخرين عن الصعوبات التي يواجهونها في استخدام هذا القانون في تحقيقاتهم حول مواضيع وقضايا إعلامية ذات أهمية، كالفساد السياسي، أو تجاوزات الإدارات المؤتمنة على المصلحة العامة.

Access to Information Law in Lebanon

الصورة رقم ٢: جيزيل فارس، عضو مجلس بلدية برجا، تشرح التحديات الحقيقية التي تعترض، صانع القرار والمواطن، عند استخدام حق الوصول إلى المعلومات من الإدارات العامة بشكل عام والبلديات بشكل خاص

ختامًا لورشة العمل الأولى، أعرب الإعلاميون والمؤثرون في وسائل الإعلام عن قدرة واستعداد لتخطي العقبات التي حالت سابقًا دون نجاحهم في الاستحصال على معلومات من الإدارات والوزارات، بخاصةً وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل، وشدّدوا على ضرورة تعزيز إجراءات تطبيق القانون وتعميمها لتعزيز حكم القانون في لبنان.

شهدت الورشتان الثانية والثالثة نقاشًا حيًّا بين هيئات المجتمع المدني وممثلي السلطات المحلية حول سبل تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات العامة وكيفية إشراك المواطنين في القرارات العامة التي تعنيهم.

أشار نشأت حمية، رئيس بلدية برجا، خلال الورشة إلى أهمية تعميم الممارسات المثلى لوضع القرارات البلدية في متناول الجميع وزيادة الثقة بين البلدية والمجتمع المحلي. وأعرب ممثلو المجتمع المدني، مثل مرصد الشعب لمكافحة الفساد، عن اهتمامهم بهذا القانون لمواصلة تحقيقاتهم بشكل ناجع بخاصةً للتدقيق في قضايا الفساد الأخيرة التي هزّت لبنان.

تم تصميم الورشات الثلاث لإيصال معرفة عملية، والإحاطة بكافة جوانب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، والأهم من ذلك لتدريب المشاركين على الممارسات الحسنة التي ينبغي اتّباعها عند إجراء التحقيقات في قضايا فساد على صعيد الحكومة المركزية والسلطات المحلية على حدّ سواء.

Access to Information Law in Lebanon

الصورة رقم ٣: عضو المجلس الإشرافي للمنظمة الدوليّة للتقرير عن الديمقراطيّة والنائب السابق غسان مخيبر يشرح الجوانب المخفية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي ناضل من أجل إقراره في البرلمان اللبناني

خلال الورشات الثلاث، قدّم ممثل “المنظمة الدوليّة للتقرير عن الديمقراطيّة” في لبنان، الدكتور أندره سليمان، نتائج المسح الوطني الذي أجرته المنظمة في 209 بلديات و37 اتحاد بلديات وعرض واقع الخدمات العامة في لبنان، مركزًا على واقع الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في العمل البلدي في لبنان. شدّد سليمان على الترابط بين “قانون البلديات” و”قانون الوصول إلى المعلومات” لإتاحة الفرصة للمواطنين بأن يطّلعوا على العمل البلدي ويشاركوا في صنع القرار محليًا، وذلك بالتطوع في لجان بلدية متخصصة ومساءلة البلدية من خلال طلب الاستحصال على القرارات والمستندات الإدارية والمالية الصادرة عنها.

اختتم سليمان عرضه مشيرًا إلى أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لا يعزز حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات فحسب، بقدر ما يمهّد الطريق إلى مكننة عمل الإدارة ورقمنة بياناتها، كما يحدّد القانون الجديد مهلة زمنية لتوفير المعلومات.

 

Access to Information Law in Lebanon

الصورة رقم ٤: الدكتور أندره سليمان، ممثل “المنظمة الدوليّة للتقرير عن الديمقراطيّة” في لبنان، يشرح كيفية تعزيز التعاون الناجح بين الحكومة والإدارات المحلية والمواطنين انطلاقًا من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون البلديات.