available languages: englishFrançais July 25, 2019

من المهم بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى في موفى سنة 2019 أن يدرك الفاعلون التونسيون المنخرطون في المسار الانتخابي دورهم ومسؤوليتهم في تكريس انتخابات شفافة ونزيهة. ويشمل هذا إجراءات التقاضي المتعلقة بالنزاعات الانتخابية الواردة في القانون الانتخابي الصادر سنة 2014. والفاعلون الأساسيون في المسار الانتخابي هم القضاة والمحامون والمترشحون للانتخابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذي يلعب دورا هاما في ملاحظة مختلف النزاعات الانتخابية ويساهم في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي

نسبة رفض الطعون المتعلقة بنزاعات الانتخابات السابقة لأسباب شكلية كانت مرتفعة نسبيا وقد يرجع هذا إلى حداثة إجراءات التقاضي المتعلقة بالنزاعات الانتخابية وقلة تمرّس المتقاضين وبعض المهنيين بها وكذلك إلى صعوبة الاطلاع على الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات الانتخابية والتي تتسم في البعض منها بتأويل متشدد لأحكام القانون الانتخابي

يتضمن هذا الدليل فصول القانون الانتخابي المتعلقة بإجراءات التقاضي تم إثراؤها بمقتطفات مختارة من قرارات قضائية صادرة في 2014 و 2018

وتكمن الغاية من وراء إعداد هذا الدليل في تمكين مختلف الأطراف المتداخلة في النزاع الانتخابي من مهنيين ومتقاضين ومجتمع مدني من الاطلاع على طريقة تأويل وتطبيق الأحكام المتعلقة بإجراءات التقاضي الواردة في القانون الانتخابي من طرف المحاكم التونسية (على سبيل المثال كيف تم تأويل مسألة الإعلام بقرار بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ما هي نقطة انطلاق

احتساب آجال الطعون، من لهم المصلحة في تقديم الطعون، كيف وقع تطبيق القاعدة المتعلقة بالاختصاص الترابي للمحاكم، إلخ.) وهو ما يساعد المهنيين والمتقاضين وبقية الفاعلين على التعامل مع المسائل الإجرائية المماثلة التي قد تُطرح بمناسبة انتخابات سنة

تحميل الدليل

Le Guide a été préparé en partenariat avec International Foundation for Electoral Systems (IFES). Il a été élaboré dans le cadre du projet de DRI « Support to Constitution Implementation in Tunisia – Phase III », financé par le ministère des Affaires étrangères Allemand.