available languages: englishFrançais December 27, 2019

التقرير الحالي هو التاسع من سلسلة تقارير يقع تحيينها بصفة دورية وترمي إلى متابعة تطبيق الدستور وتجسيده على مستوى التشريع التونسي. وتتعلق الطبعة التاسعة من التقرير بالفترة الزمنية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2019.

خلال المدّة النيابية 2014-2019 صادق مجلس نواب الشعب على قرابة 20 قانونًا له علاقة مباشرة بتطبيق الدستور من جملة 330 قانونا تم ختمه. 

ومن أهم المسائل التي سجّل فيها تقدّم خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2019 إلى 30 سبتمبر 2019 يمكن أن نذكر نشر القانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة في شهر جويلية 2019. 

ولا تزال عدّة أحكام من الدستور غير منزّلة ومن المنتظر أن يقوم مجلس نواب الشعب المنتخب مؤخّرا بتنزيلها: 

فمن ناحية أولى، سيكون من الضروري إرساء جميع المؤسسات الدستورية. وستظلّ المدّة النيابية 2014-2019 متّسمة بفشل مجلس نواب الشعب في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة الثلاث المحدثة خلال تلك الفترة. 

  • وإلى حدّ 30 سبتمبر 2019، لم يتمّ إرساء سوى مؤسستين فقط وهما هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء من بين المؤسسات الأساسية السبعة المكرّسة في دستور 2014. وهو ما يدلّ على حصول تأخير كبير في تطبيق الدستور تسبّب في عدم استكمال الهيكلة المؤسساتية بعد ما يقارب 6 سنوات من صدور الدستور. 
  • ومن ناحية ثانية، يتعيّن إصدار جملة من النصوص من أجل إصلاح الإطار القانوني الجاري به العمل وتدارك حالات اللادستورية الموجودة فيه. فعلى سبيل المثال، لازالت حرية الاجتماع والتظاهر السلمي خاضعة لقانون يعود إلى سنة 1969 كما تواصل تنظيم حالة الطوارئ بموجب أمر يعود إلى سنة 1978.  
  • ومن ناحية ثالثة، وتطبيقا للفصل 65 من الدستور، يتعيّن سنّ قوانين أساسية لتنظيم بعض الحقوق والحريات التي لا تزال إلى اليوم خاضعة لمراسيم صادرة منذ سنة 2011 مع تدعيم الضمانات المنصوص عليها في هذه المراسيم.

 

Download the report: [AR] [FR]

Download the infographic: [AR] [FR]