available languages: englishFrançais October 12, 2020

تمّ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في تونس بتاريخ 2 مارس 2020. ولمجابهة خطر انتشار الوباء، التجأت السلطات التونسية في البداية إلى الإطار القانوني العادي وذلك خاصة باعتبار الاصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من صنف الأمراض السارية وفقا للقانون عدد 71 لسنة 9219 المؤرّخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية. بالتالي فإن المنهج الأول الذي اتبعته السلطات التونسية كان يستهدف الأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد-19” الذين يخالفون إجراءات العزل الذاتي التي وقع إخضاعهم لها.

بعد ذلك، ونظرا لارتفاع عدد الأشخاص المصابين، وعلى غرار بلدان أخرى، اختارت تونس “الحجر الصحي الشامل” بهدف مجابهة انتشار وباء “كوفيد-19″، مما استوجب تطبيق إطار قانوني استثنائي مع اللجوء إلى آلية دستورية أخرى تسمح لرئيس الحكومة بسن القوانين بالسرعة الواجبة عوضا عن البرلمان.

وتقدّم هذه المذكرة تحليلا للمسائل الرئيسية التي يثيرها الإطار القانوني المعتمد.

يمكنك قراءة التقرير كاملا هنا: [FR] [AR]