available languages: englishFrançais September 10, 2020

تتعلّق النسخة العاشرة من التقرير بمتابعة تطبيق الدستور وتجسيده على مستوى التشريع التونسي إلى حدّ يوم 31 مارس 2020.

خلال الفترة الممتدّة ما بين 1 أكتوبر 2019 و31 مارس 2020 لم يشهد تطبيق الدستور إلاّ تقدّما طفيفا. ويمكن الإشارة خاصة إلى صدور ثلاثة أوامر حكومية في علاقة بتطبيق مجلة الجماعات المحلية.

بينما لا تزال عدّة أحكام من الدستور غير منزّلة.

من ناحية أولى، يشير التقرير إلى التأخّر الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية التي تحتلّ مكانة محورية صلب الهيكلة المؤسساتية التونسية والتي كان من المفترض إرساؤها في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014 حسب الباب الخامس من الدستور.

من ناحية ثانية، لم يتم إرساء إلا هيئة واحدة من جملة 5 هيئات دستورية مستقّلة منصوص عليها في الباب السادس من الدستور وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. بينما يظلّ مسار إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، متعطّلا.

ويعدّ هذا تأخيرا كبيرا في تطبيق الدستور مما يترك الهيكلة المؤسساتية غير مكتملة بعد 6 سنوات من صدور الدستور.

من ناحية ثالثة، لم يقع إصدار جميع الأوامر التطبيقية لمجلّة الجماعات المحلية. إذ بلغ عدد الأوامر المنشورة إلى حد يوم 31 مارس 2020 عشرة من جملة الأربعين المنصوص عليها في المجلّة المذكورة علما وأنّ تجسيد اللامركزية والباب السابع من الدستور المتعلّق بالسلطة المحلية يتوقّف على سنّ هذه النصوص.

يمكنك قراءة التقرير كاملا هنا: [FR] [AR]

الصورة لThierry Brésillon