نظّمتDRI ندوة دعت لتبنّي إطار تنظيميّ موحّد لشرطة البلديّات في 16 آذار (مارس) كجزء من "مشروع تعزيز الشّرطة المجتمعيّة". يتمّ تمويل المشروع من قبل الاتّحاد الأوروبيّ ويتمّ تنفيذه بالشّراكة بين FIIAPPوCivipol.
تقوم DRI بقيادة تنفيذ الإطار الجديد في خمس بلديّات واتّحاد بلديّات واحد في لبنان. حضر النّدوة مديرو المديريّات العامّة، والولاة، وممثلو الدوائر الحكوميّة، ورؤساء البلديّات، ورؤساء اتحادات البلديّات، وممثلو وكالات الأمن، والخبراء، ونشطاء المجتمع المدنيّ.
تهدف النّدوة إلى دعم تبنّي إطار تنظيميّ موحّد لشرطة البلديّات بين أكبر عدد من البلديّات واتحادات البلديّات في جميع أنحاء لبنان. انطلقت الفعاليّة بكلمات ترحيبيّة من فاتن أبو حسن، المديرة العامّة للإدارات والمجالس المحليّة، الّتي تمثّل وزارة الدّاخليّة والبلديّات، والسّيد أندريا لويجي باتيستا، ممثل الوفد الأوروبيّ في لبنان. وأشار باتيستا إلى الدّعم المقدّم من الاتّحاد الأوروبيّ لإصلاح قطاع الأمن في لبنان.
قدّمت منسّقة المشروع في مؤسّسة الفياب الدّوليّة الإسّبانيّة واللاّتينيّة الأمريكيّة للإدارة والسّياسات العامّة (FIIAPP)، كونسويلو نافارو، أهداف المشروع وإنجازاته. ألقى ممثل DRI في لبنان، أندريه سليمان، الضوء على الواجب الأساسيّ لشرطة البلديّات وتأثيرها على بناء الثّقة في المجتمع المحليّ.
شملت النّدوة حلقة نقاشيّة تمّ تنظيمها بوساطة DRI، واستضافت فيها فاتن أبو الحسن من DGLAC، وخليل حرفوش رئيس اتّحاد بلديّات جزّين، والقاضي في محكمة المحاسبات إيلي معلوف، وكبار الخبراء في "مشروع تعزيز شرطة المجتمع" توماس فاليتاس، ومستشار الأمم المتّحدة الفنيّ الرئيسيّ نينو كرماون. تمّ مناقشة الفرق بين الأطُر القانونيّة القديمة والجديدة، وأهميّة اعتماد الأساس القانونيّ الجديد، والأدوار الّتي تقوم بها شرطة البلديّات، والتّحديات الّتي تواجهها يومياً. ناقشوا أيضاً أهميّة التّنسيق بين شرطة البلديّات والجّهات الأمنيّة المتعدّدة.
ركّزت التّوصيات والتّعليقات من الحاضرين على تعزيز العلاقة بين الشّرطة البلديّة ووكالات الأمن وإقامة آليّة تنسيق مستدامة بينهم، وبين الشّرطة البلديّة وجميع أصحاب المصلحة:
- البلديّة نفسها وموظفيها، وأجهزة الأمن، والمواطنين المحليّين، واللاجئين.
- تعزيز تعميم مبادئ حقوق الإنسان في عمل الشّرطة البلديّة.
- تعزيز التّدريب المقدّم من قبل قوى الأمن الدّاخلي إلى الشّرطة البلديّة، وتعميمها في جميع البلديّات، وتصميمها وفقاً لاحتياجاتها، وزيادة عدد مراكز تدريب قوى الأمن الدّاخلي لتغطية أكبر مساحة جغرافيّة في لبنان لدعم أكبر عدد من البلديّات.
- زيادة الوعي بين المواطنين المحليين حول الأدوار المهمّة والمتعدّدة الّتي تقوم بها الشّرطة البلديّة ربما من خلال حملات إعلاميّة تنظّمها وزارة الدّاخلية.
- دفع البلديّات لاستعراض الأطُر القانونيّة الحاليّة للشّرطة البلديّة وحثّها على البحث عن التّحسينات والتّعديلات باستخدام النّموذج الموحّد المعتمد على مستوى الوزارة.
- تعزيز حقوق الموظفين البلديّين، بما في ذلك أفراد الشّرطة البلديّة، ونظّم الدّعم الماليّ الخاصّة بهم: الرّواتب، وصندوق الضّمان الاجتماعيّ، والتّأمين، وحقوقهم كمواطنين مدنيّين وحقوق أعضاء الشّرطة البلديّة خلال نشاط معيّن.
- تسليط الضوء على الضّرر النّاتج عن التّدخلات السّياسيّة في عمل الشّرطة البلديّة ووضع التّشريعات والقواعد للحدّ منها وإزالتها نهائّياً.
- دفع المجتمع والمجلس البلديّ لتعزيز توظيف إناث في نظام ضبّاط الشّرطة البلديّة.
تمّ مشاركة ملخّص مع وزارة الدّاخلية والبلديّات لتوجيه التّعديلات المستقبليّة.
كانت النّدوة خطوة أساسيّة نحو الدّعوة إلى اعتماد إطار تشريعيّ موحّد لشرطة البلديّات في لبنان. بدعم من المسؤولين ذوي المراتب العالية، والخبراء، وأصحاب المصلحة المباشرة، برزت النّدوة أهميّة تطوير عمل شرطة البلديّات وتعزيز التّنسيق مع وكالات الأمن المختلفة لتقديم خدمة أفضل للمجتمع المحليّ.
