شكّل النهج الاشتراكي هوية الاقتصاد اللّيبي لعقود طويلة. وتم اعتماد التخطيط المركزي المموّل بشكل أساسي من عائدات النفط في البلاد كوسيلة للتعجيل بعملية التحوّل. واحتكرت الدولة ضمن مسارها التنموي عملية صنع خطط التحوّل الاقتصادية والاجتماعية، وإن منحت في العقد الأول من الألفية بعضًا من هامش الحرية في وضع الخطط التنموية القصيرة المدى على المستوى المحلي للوحدات المحليّة حينها(الشعبيات). وبعد تغيير النظام في العام2011، تنامت الدعوات بضرورة تبنّي نظام اللامركزية ومنح صلاحيات واسعة للوحدات المحليّة.
لدراسة التحديّات وإيجاد حلول مناسبة، قامت المنظمة الدولية للتقارير عن الديمقراطية (DRI)، من خلال مشروع تطوير الخدمات المحليّة وترسيخ المساءلة على المستوي المحلي (إيصال)، المموّل من الاتحاد الأوروبي وبدعم من مملكة هولندا، باستقطاب مجموعة من المفكّرات والمفكّرين المحليّين والدوليّين في مجال التخطيط الاستراتيجي على المستوى الإداري المحلّي. وذلك بهدف إعداد دراسة للبحث في واقع التخطيط الاستراتيجي على مستوى الإدارة المحليّة الليبية، واستكشاف السياسات الفضلى للبلديات في مجال التنمية وتقديم الخدمات لسكان الوحدات المحليّة، والوصول إلى اقتراح توصيّات على صنّاع القرار على المستوى الوطني والمحلّي.