تشهد عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا تعثُّرًا نتيجة لتأجيل كلٍّ من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويساهم ضعف مؤسَّسات الدولة والبيئة الأمنية الصَّعبة في وطأة الأوضاع. وفي هذا السياق، لا يزال المشهد السياسي يتَّصف بضعف التمثيل النسائي في الحياة العامة والسياسية، حيث بلغ عدد النِّساء المنتخبات في مجلس النواب 20 عضوة فقط من أصل 188 مقعد مخصَّصة للمجلس. وقد قامت حكومة الوحدة الوطنية التي تمَّ تعيينها في شهر مارس 2021 بتسمية خمس وزيرات لاغير من مجموع 35 حقيبة وزارية. وتقلَّص هذا العدد إلى وزيرتين فقط في الحكومة المعيَّنة حديثًا بتاريخ 1 مارس 2022.
وتواصل النِّساء اللِّيبيات مواجهة التمييز والعنف المنهجي في فترة ما بعد النِّزاع، حيث تتعرَّض الناشطات والسيّاسيّات البارزات بشكل منتظم للتهديدات وعمليات الاختطاف والاعتداءات العنيفة، على غرار اغتيال الناشطة السياسية والمحامية حنان البرعصي في بنغازي خلال شهر نوفمبر 2020، واختطاف عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة خلال شهر يوليو 2019، ومحاولة اغتيال وزيرة العدل حليمة البوسيفي في طرابلس مؤخَّرًا خلال شهر يناير من العام الجاري.
لمعرفة المزية حول العنف ضد السياسيات في ليبيا، يمكن الاطلاع على تقرير رصد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتم نشره في إطار مشروع إرساء أسس أكثر متانة نحو تعزيز مشاركة النساء في ليبيا بتمويل من مكتب الخارجية والكمنولث، والتنمية (١٥ آكتوبر ٢٠٢١ – ١٥ مايو ٢٠٢٢).
