منذ المصادقة على دستور الجمهورية الثانية سنة 2014، رافقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ِتجربة المسار الديمقراطي في تونس وراقبت بإستمرار تنفيذ فصول الدستور على مستوى الإطار القانوني.
ومن بين هذه الفصول، نجد الفصل 148 الذي ينصّ على وجوب إرساء المحكمة الدستورية في غضون سنة من تاريخ إرجاء أول انتخابات تشريعية في عام 2014. ورغم هذا، لا تزال المحكمة الدستورية غائبة، ولهذا الغياب آثار سلبية على مستوى النظام القانوني وكذلك على تناسق النظام السياسي في تونس.
وفي هذا الإطار، قامت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية مؤخرا ملتقى حول الصعوبات التي تعترض إرساء المحكمة فضلا عن السبل الممكنة لتجاوز ذلك. إقرأ القصة الكاملة بالفرنسية.
