تتعلّق النسخة الثانية عشر من التقرير بمتابعة تطبيق الدستور وتجسيده على مستوى التشريع التونسي إلى حدّ يوم 31 مارس 2021.
خلال الفترة الممتدّة ما بين 1 أكتوبر 2020 و31 مارس 2021 لم يشهد تطبيق الدستور إلاّ تقدّما طفيفا. ويمكن الإشارة خاصة إلى صدور أمر حكومي في علاقة بتطبيق مجلة الجماعات المحلية.
بينما لا تزال عدّة أحكام من الدستور غير منزّلة.
من ناحية أولى، يشير التقرير إلى التأخّر الحاصل في إرساء المحكمة الدستورية التي تحتلّ مكانة محورية صلب الهيكلة المؤسساتية التونسية والتي كان من المفترض إرساؤها في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014 حسب الباب الخامس من الدستور.
من ناحية ثانية، وباستثناء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لم يتم إرساء بقيّة الهيئات الدستورية المستقلّة المنصوص عليها في الباب السادس من الدستور. وهو الشأن بالنسبة لهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ويعدّ هذا تأخيرا كبيرا في تطبيق الدستور ممّا يترك الهيكلة المؤسساتية غير مكتملة بعد 7 سنوات من صدور الدستور.
من ناحية ثالثة، لم يقع إصدار جميع الأوامر التطبيقية لمجلّة الجماعات المحلية. إذ بلغ عدد الأوامر المنشورة إلى حد يوم 31 مارس 2021 ثلاثة عشر أمرا من جملة الأربعين المنصوص عليها في المجلة المذكورة علما وأنّ تجسيد اللامركزية والباب السابع من الدستور المتعلّق بالسلطة المحلية يتوقّف على سنّ هذه النصوص.
