أعدّت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هذا الدليل العملي "دور المحامي في مراقبة دستورية القوانين" لفائدة المحامين/ات المُرافعين/ات أمام المحكمة الدستورية بمقتضى القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015. ويندرج إعداد وإصدار هذا الدليل في إطار المشروع الذي تنفّذه المنظمة بتونس "دعم إصلاح القضاء، وتعزيز دولة القانون, ونشر حقوق الإنسان، ومساندة المؤسسات" (JEDI) الذي تموّله وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
وعلى الرغم من التأخير الكبير في إرساء المحكمة الدستورية، إرتأت المنظمة نشر هذا الدليل نظرا لقيمته حتى يكون أداة عملية لدعم دور المحامي في ممارسة الرقابة عن طريق الدفع (الرقابة البعدية) على دستورية القوانين.
وتمارس هذه الرقابة أساساً من خلال الدعاوى التي تتيح لأي شخص تشمله الدعوى أن يدفع بعد دستورية أيّ نصّ تشريعي ينتهك أحد حقوقه أو حرياته التي يكفلها الدستور.
هذا الدليل متوفّر باللغة العربية.
