تواجه تونس مثل كل بلدان العالم جائحة كوفيد-19. ويُعدّ يوم 2 مارس 2020 تاريخ إعلان أول حالة إصابة داخلها. وللحدّ من انتشار هذا الفيروس، اتخذت السلطات التونسية عددا من الإجراءات في إطار القوانين الجاري بها العمل قبل أن تُعلن عن حظر صحي شامل في كل الولايات، ما تطلّب اللجوء إلى إطار قانوني استثنائي تمثّل خصوصا في منح البرلمان التونسي صلاحيات استثنائية لرئيس الحكومة.
ترصد هذه الورقة أهمّ الإشكاليات التي أثارها الإطار القانوني الاستثنائي الذي تمّ العمل به.
متوفّر باللغتين العربية والفرنسية.
