غالبًا ما تتسم منظومة القواعد القانونية خلال التحولات الديمقراطية بثلاث خصائص. الخاصية الأولى هي حالة التمزّق والهشاشة التي يمكن أن تتجلّى في تعليق أو إلغاء الدستور القديم وقوانين معيّنة تتعلّق بالحقوق والحريات. والخاصية الثانية هي عدم الاستقرار المرتبط بتوازن القوى الجديد والذي يسمح أحيانًا بالتطور في اتجاه تكريس المعايير الدولية للديمقراطية والحقوق، وأحيانًا بالبقاء في حالة الجمود الذي يجنّب مصالح مجموعات معينة. أما الخاصية الثالثة فهي قابلية التراجع إذ يمكن أن تؤدّي أزمة الديمقراطية التمثيليّة إلى العودة إلى آليات الاستبداد.
يقدّم هذا التقرير تحليلا لمنظومة القواعد القانونية في تونس خلال عشر سنوات من التحول الديمقراطي (2011-2021). وقد اتّسمت منظومة القواعد القانونية في تونس بعدم الاستقرار على مدى السنوات العشر الماضية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى القطيعة مع النظام القديم (دستور 1959). وبعد دخول دستور 27 جانفي 2014 حيّز التنفيذ، لم تختف جميع عناصر عدم الاستقرار والاضطراب القواعدي، مما تسبّب في بعض الأحيان في معوقات أو حتى في أزمات أخلّت بالمبادئ الأساسية لدولة القانون.
يذكر التقرير الاختلالات في منظومة القواعد القانونية في تونس من 2011 إلى 2021 ويقترح توصيات لمعالجتها. وهذه الدراسة ذات أهمية في السياق الحالي لتونس لأنه مشابه لما كان عليه سنة 2011. في الواقع، يبدو أن تونس انطلقت في عام 2021 في مسار قطع مع المنظومة الدستورية التي تم تأسيسها منذ سنة 2014. وعلى سبيل الذكر، فإن إنتاج النصوص التشريعية في شكل مراسيم منذ 22 سبتمبر 2021 قد يطرح نفس الإشكاليات القانونية ونفس العوائق التي انجرّت عن المراسيم الصادرة سنة 2011.
هذا التقرير متوفّر باللغة العربية.
