بموجب الدستور التونسي والقانون الأساسي المتعلق بها، فإن المحكمة الدستورية لها اختصاصات هامة. فمن جهة أولى، تساهم المحكمة في تحقيق تناسق النظام القانوني التونسي وذلك بمراقبة دستورية القواعد القانونية. ومن جهة أخرى، فهي تنظم العلاقات بين السلط وسير النظام السياسي التونسي خاصة في حالة الأزمات. أثناء الدورة التشريعية 2014-2019، كان لغياب المحكمة الدستورية انعكاسات سلبية على تناسق النظام القانوني وعلى سير النظام السياسي.
يهدف هذا التقرير إلى إبراز كيف أن غياب المحكمة الدستورية حال دون أي مراجعة للدستور وسمح لقواعد جديدة بالنفاذ الى النظام القانوني مع مخاطرة أنها تنطوي على عيوب دستورية. كما يسلط التقرير الضوء على الصعوبات والشوائب التي أضرت بسير النظام السياسي التونسي خلال الدورة التشريعية الأولى بسبب غياب المحكمة.
.jpeg)
