من خلال رصد وسائل التواصل الاجتماعي والتركيز على الأحداث السياسية الرئيسية في الأردن ولبنان وتونس والسودان، تدرس المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية مع شركائها المحليين اتجاهات المعلومات المضللة وخطاب الكراهية لبناء أدلة على كيفية تأثير هذه الظواهر على العمليات الانتخابية وغيرها من المسارات السياسية.
أطلقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 2022 تقرير الرصد الأول خلال جلسة نقاش افتراضية جمعت شركاء المنظمة مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من المنطقة. تناولت جلسة التقديم عرضا لنتائج عملية الرصد ومناقشة سبل المضي قدما في تجسيد التوصيات الناتجة عن التقرير.
جمعت جلسة التقديم أكثر من 50 مشاركا ومشاركة من مختلف منظمات المجتمع المدني في المنطقة. وكان من بين الحضور منظمات غير حكومية محلية ودولية وباحثين/ات وصحفيين/ات وخبراء وخبيرات من لبنان والأردن وليبيا، ومصر، وتونس، والسودان.
عرضت جلسة التقديم الافتراضية التقرير الإقليمي ومختلف أقسامه. وبدأت بعرض أعمال الشركاء المحليين على النحو التالي:
- الانتخابات البلدية الأردنية، دراسة حالة لخطاب الكراهية خلال الصمت الانتخابي، شروق نعيمات، مستشارة السياسات في مركز الحياة-راصد
- الانتخابات العامة في لبنان واتجاهات المعلومات المضللة خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية، طوني ميخائيل، مدير وحدة الرصد في مؤسسة مهارات
- لمحة عن المشهد العام في تونس: سياق متغير، اتجاهات متغيرة، محمد خليل الجلاصي، دكتور بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار
- فهم السياق السياسي والاجتماعي للسودان، رقية الجيلاني، مسؤولة المشاريع في المبادرة السودانية للتنمية
لمزيد من التفاصيل حول جلسة النقاش: Online Debate - Keynotes - 06 October 2022.pdf
بعد تقديم سياقات البلدان وأهم الخلاصات، تم المرور إلى النقاش وطرح الأسئلة والتفاعلات انطلق بعرض الدروس المستفادة من هذا التقرير، وقد أثث هذه الفقرة من النقاش كل من:
- وفاء هيكل، محللة وسائل التواصل الاجتماعي DRI
- مكرم ضيفلّي، محلل بيانات DRI
وبعد ذلك، شاركت لينا ماريا بوسوالد، مسؤولة برنامج الديمقراطية الرقمية بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، رؤاها حول الاتجاهات العالمية للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية والقواسم المشتركة التي يمكننا استخلاصها من عمليات رصد وسائل التواصل الاجتماعي خلال المراحل السياسية الهامة بهدف إعطاء التقرير منظورا أوسع.
وقدمت مارينا الصحاونة، مختصة في التكنولوجيا والنوع الاجتماعي والإدماج بالجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، ملاحظاتها على التقرير من منظور النوع الاجتماعي منها ضرورة أن يكون الرصد القائم على النوع الاجتماعي أدق وأكثر تفصيلا لدراسة تأثير العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر شبكات الإنترنت.
- انتشار واسع للمحتوى الضار خلال الانتخابات، سواء كان منسقا أم لا
تظهر دراسات الحالة من الانتخابات البرلمانية اللبنانية ومن الانتخابات البلدية الأردنية تظهر أن خطاب الكراهية والمعلومات المضللة تتكثّف خلال الفترات الانتخابية باستعمال تكتيكات متعددة.
على سبيل المثال، تركز الخطاب في عينة الرصد المتكونة من 522 تغريدة/منشورا التي رصدتها مؤسسة مهارات على التلاعب بعواطف الناخبين وتبادل الاتهامات المبهمة.
وقد تم استخدام هذا التكتيك أي إثارة العواطف من كلا القوى التقليدية والناشئة على حد السواء. في حين لا يمثل المحتوى المتعلق بالبرامج الانتخابية التي تنشرها القوى الناشئة سوى 3٪ من خطاباتها.
كما تم استعمال تكتيكات أخرى من قبيل نشر الشائعات من قبل أنصار كلتا المجموعتين السياسيتين وليس من قبل السياسيين والمرشحين أنفسهم. تم استعمال 47 حسابا لنشر الأخبار المتلاعب بها، وكانت في اغلبها شائعات. كما تم تنسيق حملات التلاعب من قبل صفحات وحسابات مزيفة على كل من فايسبوك وتويتر. أنشأت خمسة عشر حسابا من المستخدمين في هذه الحملة في ديسمبر 2021 وأصبحت نشطة في 11 يناير 2020 وتبيّن من خلال بوتوميتر أن كل هذه الحسابات هي روبوتات.
وفي الأردن، ركّز عمل مركز الحياة – راصد على مراقبة خطاب الكراهية خلال الصمت الانتخابي. ومن بين السلوكيات التي لوحظت في عينة الرصد المتكونة من 51 صفحة وسيلة إعلامية وصفحات إخبارية على فايسبوك أن خطاب الكراهية موجود في التعاليق على 446 منشور تم استخراجه من هذه الصفحات .
جمع مركز الحياة وصنّف 11255 تعليقا من بينها 23.5٪ احتوى على خطاب كراهية. وكان أكثر شكل مستخدم في هذه العينة هو التشهير الذي عرف بأنه "الإسناد الكاذب لحدث أو حادث ينتهك القانون والتقاليد الراسخة في البلد إلى شخص ما، مما يتطلب عقابا وازدراء اجتماعيا عاما لذلك الشخص. وهذا الإسناد علني ومتعمد ويضر بسمعة الشخص أو المؤسسة التي يستهدفها".
- ما هو خطاب الكراهية؟
إن رسم الخط الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية ليس بالأمر الهيّن. فلئن كانت هناك بعض المعايير للكشف عن خطاب الكراهية مثل استخدام "أي نوع من التواصل اللفظي أو الكتابي أو السلوكي الذي يهاجم أو يستخدم لغة مهينة أو تمييزية تستهدف شخصا أو مجموعة من الأشخاص على أساس الهوية، أو الدين، أو الجنسية، أو العرق، أو اللون، أو الأصل1"، فإن هذه العناصر لا يتم تطبيقها بسهولة دائما لعدة أسباب:
- عدم وجود إطار قانوني ينظم الحق في حرية التعبير مع تعريف واضح لخطاب الكراهية
- تؤدي تطورات السياق التي تتسم بالتوتر الاجتماعي والاستقطاب السياسي إلى ظواهر وسلوكيات جديدة لنشر خطاب الكراهية عبر الإنترنت (مثال: السودان وتونس).
- في معظم البلدان، وبشكل عام يضع الإطار القانوني حول الجريمة السيبرانية أو حرية التعبير قيودا على حرية التعبير بحجة التصدّي إلى خطاب الكراهية. يمكن أن تؤدي هذه القوانين إلى مشكل سوء تطبيقها أو حتى إلى تعسف السلطة في تطبيق هذه القوانين ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي (تونس).
خلال المناقشة حول المخرجات والتوصيات الرئيسية للتقرير، تأكد أن وضع منهجية لرصد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة أمر ضروري لتعلم الأساليب والمراجع والأدوات التي سيستخدمها الباحث/منظمات المجتمع المدني. ومع ذلك، من المستحسن أن تكون المنهجية قابلة للتحسين والتأقلم واستخدام المبادئ التوجيهية العملية لفهم كيفية الكشف عن خطاب الكراهية مثل خطة عمل الرباط واختبار التناسب للتأكد ما إذا كان تقييد الحرية أو الحق له ما يبرّره كما جاء بنص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
في مستوى ثان، من المهم فهم درجة الضرر الذي يمكن أن يسببه خطاب الكراهية على ضحاياه. وتضمن التقرير تحليلا لتعليقات خطاب الكراهية باستخدام مقياس الحدة .
كما تم التداول حول نصائح أخرى لتكييف المنهجية مع عملية الرصد فمثلا استعرض شريكنا سوديا من السودان أهمية تجربة تحديث معجم خطاب الكراهية وأهمية بناء تصنيف أكثر دقة لخطاب الكراهية.
- العنف ضد المرأة في الحياة العامة: الأشكال والسلوكيات
أدرج جميع الشركاء النوع الاجتماعي في منهجيات المراقبة لدراسة سلوكيات العنف ضد المرأة في الحياة العامة. وشمل تصنيف العنف ضد المرأة أشكال عديدة منها التنمر، والتحرش، والتحقير، وما إلى ذلك من أشكال العنف ضد المرأة.
أما التقرير الإقليمي، فقد سلّط الضوء على 4 أمثلة لنساء مؤثرات على تويتر في المنطقة معروفات بمشاركتهن وتعليقاتهن على القضايا السياسية المثيرة للجدل وكنّ عرضة لحملات كراهية. فقد تمّ إحداث المحتوى المسيء من قبل عدد قليل من المتحدثين، ثم تم تضخيمه من خلال إعادة التغريد والرد على تغريداتهن، مما شكل تجمّعات مختلفة على تويتر حول نفس المحتوى المسيء.
وحتى في نطاق محدود مثل دراسة الحالة هذه، يستعرض التقرير العلاقة الخبيثة بين الفضاء الرقمي والعنف ضد المرأة. إذ يختار بعض المستخدمين/ات توجيه الإهانات والافتراءات الجنسية إلى هذه النساء الأربعة بسبب القضايا السياسية المثيرة للجدل، بدلا من الانخراط معهن في نقاشات حضرية.
لهذه الأسباب، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم ما إذا كان العنف ضد المرأة عبر الإنترنت في أربعة بلدان قد أثر على مشاركة المرأة في المجال العام أم لا.
- تجاوب منصات التواصل الاجتماعي: ما الذي يجب تحسينه؟
يتم التعامل مع الخطاب المهين عبر الإنترنت بشكل أقل عندما يكون بغير اللغة الإنجليزية، ويعد الإبلاغ عن التعليقات أو المنشورات الضارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر تحديا.
في الواقع، ليس لدى شركات وسائل التواصل الاجتماعي سياسات مصممة خصيصا للمحتوى غير الناطق بالإنجليزية. إضافة الى ذلك، يتطلب البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأدوات التي لا يمكن للباحثين العرب الوصول إليها دائما. على سبيل المثال، استخدام كراودتانغل محدود ويحتاج إلى مزيد من التأقلم في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد كان تطويع الدليل العملي للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في السياق العربي مجديا لشركائنا في بناء منهجية قوية ومقاربة بحثية في مشاريعهم. فمثلا استخدمته مؤسسة مهارات، شريكنا من لبنان، لمراقبة خطاب الكراهية في الحملات الانتخابية البرلمانية، كما استخدمت موارد وتصنيفات أخرى في مراجع أخرى للبحوث في مجال حقوق الإنسان في عملها على العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما قامت مؤسسة سوديا، شريكنا من السودان، بتكييف مجموعة الأدوات لضبط منهجية مراقبة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة خلال المرحلة الانتقالية بعد الانقلاب العسكري في السودان في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي كل الأحوال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد باللغة العربية لسد الفجوة بين الباحثين في وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.
فيما يتعلق بالعنف الالكتروني القائم على النوع الاجتماعي، لا تزال هناك حاجة إلى أبحاث أوسع نطاقا ومكيفة مع السياق للبحث في خطاب الكراهية، في منصة التويتر العربي وعلى بقية منصات التواصل الاجتماعي، ولفهم إلى أي مدى تدفع هذه الظاهرة النساء في المنطقة إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهن في الفضاء العام، أو الانسحاب الكامل من هذه المنصات.
ويجب على منظمات المجتمع المدني أيضا الاستمرار في إشراك تويتر في مراجعة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعمل عليه، وتحميله المسؤولية عن تقاعسه. ومن جانبه، على تويتر أن يستثمر أكثر في الكشف عن محتوى الكراهية باللغة العربية، وفي لهجاتها وسياقاتها المختلفة، ومعالجة تحيزه المتمركز حول الغرب.
- اما بعد؟
ستتبع هذا التقرير 3 تقارير أخرى، وسيغطي الرصد القادم الفترة من أبريل/أفريل 2022 إلى أيلول/سبتمبر 2022 لدراسة سلوكيات واتجاهات أخرى في كل بلد يعمل فيه مشروع "الكلمة تفرق" مع التركيز بشكل أكبر على أنماط التلاعب الالكتروني. ومن أهم المحطات التي سيتم رصدها في الفترة المقبلة هي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية في تونس والفترة الانتقالية في السودان بعد انقلاب 21 أكتوبر 2021.
وستستخدم نتائج هذا التقرير والتقرير الذي سيليه في حملات نشر الوعي التي ينظمها الشركاء لمختلف الفئات المستهدفة مثل طلبة الإعلام والصحافة والأوساط الأكاديمية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني المحلية في كل بلد. وستنظم المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والمنظمات الشريكة أنشطة مختلفة مثل الاجتماعات متعددة الأطراف تجمع أصحاب المصلحة والحملات الميدانية والتثقيف الإعلامي لشرح كيفية انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية وتسليط الضوء على طرق معالجة مخاطرها بالاعتماد على توصيات التقرير.
وستعمل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وشركاؤها على وضع مؤشرات مقارنة بين البلدان لبناء تحليل ذو بعد إقليمي باستخدام أدوات موحدة وخاصة من خلال العمل على تعريف موحد خطاب الكراهية.
علاوة على ذلك، تقوم الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح JOSA، التي انضمت مؤخرا إلى مشروع الكلمة تفرق، ببناء نموذج ذكاء اصطناعي يسمى نهى وهي مرادف لكلمة "عقل". ستقوم "نهى" باكتشاف وتصنيف خطاب الكراهية على تويتر الذي يستهدف النساء في المجال العام الأردني. وسيتم إدراج النتائج في التقرير القادم لدراسة أنماط خطاب الكراهية. علاوة على ذلك، فإن نهى هي مصدر مفتوح سيسمح للباحثين والصحفيين باستخدام هذه التكنولوجيا لمراقبة خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي في أي سياق.
