تعيش ليبيا منذ سنوات مرحلة انتقالية صعبة ومتعثرة تشوبها النزاعات، وضعف الثقة، وغياب العدالة الانتقالية، وعجز الدولة المركزية والسلطات المحلية عن توفير الخدمات والأمن. وقد برهن هذا المجتمع المدني الحديث القليل الخبرة على أنه غير مؤهل لإحداث تغيير جذري بخصوص دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية والمحاسبة وإشراك النساء والشباب في الحوكمة المحلية في حين أنّ ليبيا في أمس الحاجة إلى تعزيز الحوكمة المحلية والتنسيق والتعاون والشراكة مع السلطات المحلية المتمثلة في البلديات المنتخبة خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
لدراسة هذه التحديات وايجاد الحلول المناسبة، قامت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI)، من خلال مشروع تطوير الخدمات المحلية وترسيخ المساءلة على المستوي المحلي (إيصال) المُموَّل من الاتحاد الأوروبي وبدعم من مملكة هولندا، باستقطاب مجموعة من المفكرات والمفكرين المحليين والدوليين في مجال المجتمع المدني و الحوكمة المحلية في ليبيا بهدف إعداد دراسة للبحث في التحديات والفرص والحلول المبتكرة والمناسبة لدعم دور المجتمع المدني في الحوكمة المحلية لضمان الشفافية والمساءلة وإشراك النساء والشباب في الشأن المحلي.
وتهدف هذه الدراسة الى التعرّف على مقومات وقدرات منظمات المجتمع المدني على القيام بدورها في تعزيز المشاركة والتعاون المجتمعي وإشراك المرأة والشباب في الشأن المحلي، وضمان الشفافية والمساءلة، وتسليط الضوء على الممارسات الناجحة الحالية التي تقوم بها، والتي يمكن تبنيها وتعميمها، والتحديات التي تواجهها في المقابل وكيف يمكن التعامل معها.
