جاء دستور 2014 بمبدأ هام وهو اعتماد الرقابة اللاحقة على الجماعات المحلية بناء على ما أسنده للقضاء الإداريّ والقضاء الماليّ من اختصاص كما تم حذف كل أنواع المراقبة الإدارية المسبقة، وهو مبدأ تم تكريسه في مجلة الجماعات المحلية.
ونظرا للحاجة الملحة لسد الفراغ المسجل على مستوى أدلة الإجراءات الضامنة لحسن تطبيق ما جاء بالدستور وبالمجلة وغيرها من النصوص وتشعب المادة القانونية والإدارية ارتأينا إنجاز هذا الدليل المتعلق بتوضيح مفهوم ممارسة الرقابة على أعمال الجماعات المحلية وطرق إجرائها وكيفية التوجه إلى المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.
أُنجز هذا الدليل من طرف المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ووكالة التعاون التنموي الألماني (GIZ) في إطار مشروع "دعم اللامركزية في تونس" تحت إشراف رئاسة الحكومة التونسية وبتمويل من وزارة التعاون الإقتصادي والتنمية لجمهورية ألمانيا الفيدرالية.
