بصفته تعبيرا مباشرا عن الإرادة الشعبية، يبدو الاستفتاء كآلية للديمقراطية المباشرة. بشكل عام، يفرض الاستفتاء على الناخب اجابة ثنائية تكون بنعم أو لا، ونتيجة لذلك لا يسمح الاستفتاء في معظم الاحيان بإجراء نقاش معمق حول القضايا والتحديات المتعددة والمعقدة التي يتضمنها الإصلاح الدستوري أو التشريعي المعروض على التصويت. لهذه الأسباب، من الضروري إحاطة عملية الاستفتاء بجميع الاحتياطات الضرورية التي تضمن تصويتًا حرًا وصادقًا ومستنيرًا. وفي هذا الاتجاه، تفرض المعايير الدولية الفضلى والتشريعات المقارنة على صياغة السؤال المطروح على الناخبين شروطا وضوابط محددة كتلك المتعلقة بالوضوح والموضوعية ووحدة الشكل والمادة والمرتبة القانونية. كذلك، من الضروري ان يتم ارشاد وتحسيس وتوعية الناخبين حول موضوع الاستفتاء بصفة كافية ومسبقة.
من جهة أخرى، تخضع اجراءات تنظيم وسير الاستفتاءات الى ضوابط على غرار وجوب احترام عملية الاستفتاء برمتها وكذلك القاعدة القانونية المعروضة على التصويت كافة القواعد القانونية العليا السارية المفعول، لا سيما منها القواعد الدستورية وتطبيق مبادئ الحياد وعدم الانحياز من طرف الدولة ومؤسساتها وكذلك احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مؤيدي المشروع المعروض على التصويت ومعارضيه إلى جانب ممارسة الرقابة على العملية الاستفتائية من قبل محكمة دستورية أو من قبل سلطة ادارية مستقلة.
وفي هذا السياق المتّسم باستعداد تونس لتنظيم استفتاء وطني يوم 25 جويلية 2022، أعدّت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هذه المذكّرة التي تهتمّ بتقديم المعايير الديمقراطية المتعلّقة بتنظيم وإجراء الاستفتاءات الدستورية والتشريعية، خاصة في البلدان التي تمرّ بمرحلة تحوّل ديمقراطي. وتهتمّ هذه المذكّرة خاصة بتسليط الضوء على الممارسات الفضلى في هذا المجال، والتي أفرزتها الأنظمة القانونية المختلفة للدول وتلك المنبثقة عن توصيات المنظمات الدولية مثل المفوضية الأوروبية للديمقراطية والقانون (لجنة البندقية).
