نشرت المنظّمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية منذ سنة 2015 اثني عشرة تقريرا سداسيا لمتابعة تطبيق دستور 2014 وتجسيده على مستوى التشريع التونسي. ويُعدّ التقرير الحالي تقريرا ختاميا يرمي إلى متابعة وتقييم تطبيق دستور 2014 وتجسيده على مستوى التشريع التونسي إلى حدّ 24 جويلية 2021 باعتبار أنه ولئن لم يتمّ صراحة تعليق العمل به أو إلغاؤه منذ ذلك التاريخ إلا أن القرارات والتدابير المتّخذة كتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جويلية 2021 ثم حلّه في 30 مارس 2022 تدلّ على حصول قطيعة مع دستور 27 جانفي 2014 منذ إعلان رئيس الجمهوريّة لحالة الاستثناء المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور التونسي في 25 جويلية 2021.
يقدّم التقرير الحالي،على غرار تقارير المتابعة السابقة، جردا للنصوص القانونيّة التي صدرت لتطبيق وتجسيد الدستور التونسي إلى حدّ 24 جويلية 2021 ، إلا أنّه يركّز على الصعوبات والعقبات التي أعاقت تنزيل الكثير من أحكام دستور 27 جانفي 2014 طوال ثمانية سنوات وذلك لتقييم هذا المسار القانوني واستخلاص أهمّ الدروس.
هذا التقرير متوفّر باللغتين العربية والفرنسية.
